الدولار الأمريكى يسجل أعلى سعر في تاريخ اقتصاد مصر، وهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، بعد قرار البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي برفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
يعتبر الدولار أحد أهم العوامل التي تؤثر على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين، ولذلك فإن متابعة تحركاته في الأسواق تصبح أمرًا بالغ الأهمية. في الأيام الأخيرة، شهدنا تسارعًا في أسعار الدولار في بنوكنا الرئيسية، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في هذا التقرير.
موقع العمدة نيوز يكشف لكم كيف اصبح الدولار الأمريكى يسجل أعلى سعر في تاريخ اقتصاد مصر، حيث نقدم لكم أحدث التحليلات والأخبار في هذا التقرير، سنلقي نظرة على آخر تطورات سوق العملات وأسعار الدولار في مصر، والتي شهدت تغيرات ملحوظة في صباح اليوم الاربعاء 6 مارس 2024 .
وجاء سعر الدولار في البنوك كالتالي:
- البنك التجاري الدولي: 50.10
- البنك الأهلي المصري: 50.1
- بنك مصر: 50.10
أعلن البنك المركزى المصري السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
يشهد المشهد المالي في مصر تحولا كبيرا، حيث أدى رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة إلى ارتفاع قيمة السندات، مما يمثل مناورة اقتصادية استراتيجية.
وفي خطوة هامة
شهدت سندات مصر الدولية ارتفاعا ملحوظا بعد قرار البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، تزامنا مع وصول الجنيه المصري إلى مستويات منخفضة جديدة ويمثل هذا التطور لحظة محورية لاقتصاد البلاد، مما يشير إلى استراتيجية لمواجهة التضخم وتحقيق الاستقرار في السوق المالية.
وشهدت سندات 2047، على وجه الخصوص، مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت 2.6 سنتًا إلى 82.3 سنتًا، وفقًا لبيانات تريدويب.
وكان قرار رفع أسعار الفائدة جزءًا من استراتيجية أوسع للبنك المركزي المصري
لمعالجة الضغوط التضخمية المتزايدة وتوفير ما يشبه الاستقرار للجنيه ويهدف هذا الإجراء، الذي يُنظر إليه على أنه خطوة نحو تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره، إلى جعل الديون المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين من خلال تقديم عوائد أعلى.
وأكدت الاستجابة الفورية من سوق السندات اهتمام مجتمع المستثمرين العالمي المتجدد بالآفاق الاقتصادية لمصر وحققت السندات الأطول أجلا، خاصة تلك التي تستحق في عام 2047، أهم المكاسب، مما يسلط الضوء على تعزيز الثقة بين المستثمرين فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل في مصر.
